لا تميل الصحف السعودية عادة لتغطية قضايا المواطنين الذين يتعرضون لاعتداءات في الخارج لثلاثة أسباب غير منطقية: الأول هو الخوف من الوقوع في فخ الشوفينية والردح الصحافي العنصري خصوصا إذا حدث الاعتداء في دولة عربية شقيقة، والثاني هو عدم تجاوب السفارات السعودية مع اتصالات الصحف المتعلقة بهذه الاعتداءات حيث يلجأ موظفوها إلى تهوين الأمر أو عدم العلم به فيجد المحرر خبره دون مصدر رسمي ما يقلل من مصداقية الخبر، والثالث أن بعض الصحف تضع في اعتبارها أن هذا المواطن (معبي الطاسه) أي ارتكب مخالفة ما وهو في حالة غير طبيعية لذلك لا يستحق الدفاع عنه وتبني قضيته!.
بالنسبة للاعتبار الأول أجد أن الصحافة السعودية محقة في منهجها الرصين ومصيبة في حذرها من الوقوع في فخ الشوفينية والعنصرية بشكل يضر بعلاقاتنا مع إخوتنا العرب، ولكن هذه الرصانة يجب أن لا تمنعها من اضطلاعها بمسؤوليتها تجاه المواطنين الذين يتعرضون لاعتداءات سافرة في الخارج، بالطبع نحن لا نريد من صحافتنا أن ترتكب الأخطاء ذاتها التي ترتكبها بعض الصحف العربية حين يتعرض أحد مواطنيها لمشكلة ما داخل المملكة فتبدأ حفلة الردح الرخيصة التي تضر بالعلاقات بين الأشقاء، ولكن حتى الصحف في العالم الغربي لا يمكن أن تتساهل مع هذه القضايا وسرعان ما تحول الأمر إلى قضية رأي عام.
و بالنسبة للاعتبار الثاني المتعلق بتجاوب السفارات فإنها مشكلة بالفعل لأن المحرر لا يستطيع الاكتفاء بشكوى المواطن ويحتاج دائما إلى تصريح من سفارة المملكة في البلد الذي وقعت فيه الحادثة كي يوثق خبره بمصدر رسمي، ولكن إلحاح الصحف ومتابعتها لمثل هذه الأخبار قد يساهم في إيقاظ بعض أقسام الرعايا في سفارتنا من سباتها العميق ويشكل عنصر ضغط على هؤلاء الموظفين كي يتابعوا المشاكل التي يتعرض لها أبناء جلدتهم.
وبالنسبة للاعتبار الثالث: «تعبئة الطاسة» أو السهر في مكان مشبوه فهو اعتبار قائم على الظن وبعض الظن إثم، وحتى لو صدق هذا الظن فإنه لا يبرر الاعتداء بالضرب لأن ثمة قوانين تحكم كل بلد ويجب أن تتم معاقبة هذا المواطن بحدود المخالفة التي قام بها وبناء على قوانين البلد الذي تواجد فيه، ويجب أن لا تحرجنا مثل هذه الظنون عن الدفاع عن حقوق مواطنينا في الحصول على محاكمات عادلة دون ضرب أو ركل بالأقدام.
وقد لمسنا التجاوب الكبير الذي أبداه وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقية تجاه قضية المواطن السعودي الذي تعرض للاعتداء بالضرب من قبل رجال الشرطة البحرينية، وقد كان للصحافة السعودية (وخصوصا صحيفة اليوم) دور كبير في فتح ملف هذه القضية والتحقيق مع المتورطين في هذه الحادثة.
وأخيرا نقول: لسنا أبدا ضد تطبيق القانون تجاه أي مواطن سعودي يرتكب مخالفة في الخارج، ولكننا بالتأكيد ضد ضربه وركله بالأقدام مهما كانت المبررات!.
v2.0.5 
